افزایش نرخ ارز یا فروپاشی قدرت خرید؟

در آستانه سال جدید، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرکی به حدود 70,000 تومان، نگرانی ها از تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم را دامن زده است.

این در حالی است که تأکید کارشناسان بر لزوم اصلاح نظام ارزی و جلوگیری از جهش بی رویه نرخ ارز، سیاست های فعلی را زیر سوال برده است. آیا دولت می تواند از موج تورمی جدید جلوگیری کند؟

در روزهای اخیر، فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تقویت ارزش پول ملی و اصلاح نظام ارزی، بازتاب گسترده ای در محافل کارشناسی و رسانه ها داشته است.

ایشان در دیدار با مسئولان نظام، بر لزوم حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ ارز تأکید کردند و سیاست هایی مانند جبران کسری بودجه از طریق جهش نرخ ارز را رد کردند. این مواضع در شرایطی مطرح می شود که مصوبه قانون بودجه 1404 درباره افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرکی، نگرانی ها از تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم را افزایش داده است.

تأکید رهبرانقلاب بر تقویت پول ملی و حفظ قدرت خرید مردم

رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان نظام، با اشاره به اهمیت تقویت ارزش پول ملی، فرمودند: «حتی اگر فرمولی وجود دارد که عمل کنیم، تورم می آید پایین؛ اما قیمت ارز می رود فلان قدر می شود، این درست نیست. برای خاطر اینکه اگر پول ملی با بالا رفتن قیمت ارز، ارزشش کاسته شد، تورم هر چه پایین باشد، این پول قیمتی ندارد، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف به وجود نمی آید.»

این بیانات نشان دهنده نگرانی ایشان از تأثیر افزایش نرخ ارز بر کاهش قدرت خرید مردم، به ویژه اقشار ضعیف جامعه است. رهبری همچنین تقویت ارزش پول ملی را نه تنها به عنوان یک ضرورت اقتصادی، بلکه به عنوان مسئله ای مرتبط با آبروی کشور عنوان کردند.

انتقاد از سیاست های تورم زای گذشته

یکی از نکات کلیدی در فرمایشات رهبری، انتقاد از سیاست هایی است که کاهش تورم را از طریق حذف تقاضای اقشار ضعیف جامعه ممکن می کنند. ایشان این نوع سیاست ها را باطل و نادرست دانستند و تأکید کردند که حمایت از معیشت اقشار ضعیف از ارکان اساسی انقلاب اسلامی است. این موضع در تقابل با تجربه هایی مانند سیاست های اقتصادی آرژانتین قرار دارد که در آن افزایش نرخ ارز به کاهش تورم منجر شد، اما رفاه جامعه و تقاضای بخش قابل توجهی از مردم را از بین برد.

چالش افزایش نرخ ارز محاسباتی در بودجه 1404

با وجود تأکیدات رهبرانقلاب بر لزوم تقویت پول ملی، مصوبه قانون بودجه 1404 درباره افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرکی، نگرانی ها از تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم را افزایش داده است.

بر اساس این مصوبه، نرخ ارز محاسباتی در گمرک که تا پایان سال 1403 بر مبنای 28,500 تومان محاسبه می شد، از ابتدای فروردین 1404 به میانگین نرخ ارز توافقی در اسفند ماه 1403 تغییر خواهد کرد. با توجه به اینکه نرخ فعلی ارز توافقی به حدود 70,000 تومان رسیده است، این تغییر می تواند به افزایش حدود 150 درصدی نرخ ارز محاسباتی منجر شود.

این افزایش نرخ، هزینه های واردات کالاها، به ویژه کالاهای واسطه ای و مواد اولیه تولیدی را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و می تواند به تشدید رکود تورمی منجر شود.

برای مثال، در حوزه خودرو که شاهد نرخ 100 درصدی برای حقوق ورودی هستیم، این اتفاق قیمت خودرو را به شدت افزایش خواهد داد. همچنین، افزایش هزینه های واردات می تواند چالش های جدی در تأمین سرمایه در گردش برای تجار و تولیدکنندگان ایجاد کند و فشار مضاعفی بر نظام بانکی وارد کند.

درخواست از دولت برای ارائه لایحه اصلاحی

با توجه به پیامدهای تورمی افزایش نرخ ارز محاسباتی، گروهی از کارشناسان و نمایندگان مجلس از دولت درخواست کرده اند تا لایحه ای برای اصلاح این مصوبه ارائه دهد. این درخواست با هدف جلوگیری از تحمیل تورم کالایی از ابتدای سال 1404 و حفظ ثبات اقتصادی مطرح شده است.

برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ ارز محاسباتی می تواند تبعاتی مشابه سیاست تک نرخی سازی ارز در سال 1403 داشته باشد که منجر به افزایش شدید نرخ ارز و تورم ماهانه شد.

تگ ها اخبار برگزیده اصلاح نظام ارزی افزایش نرخ ارز بودجه 1404 تقویت پول ملی